از برلین تا آنکارا
دهه‌های متوالی است که آلمان جزو ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا است؛ اما در روزگاری نه چندان دور هرجا سخن از ابرتورم بود نام آلمان می‌درخشید. در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، کشور آلمان با تورم یک میلیون درصدی مواجه شده بود. تا جایی که حتی، هر دلار که معادل ۴ مارک بود در طی کمتر از ۵ سال به حدودا ۴ هزار و دویست میلیارد مارک رسید. در روایت‌های آن روزها آمده است که کارگرها در پایان روز حقوق خود را با کوله پشتی حمل می‌کردند، اما همان هم کفاف زندگی روزانه را نمی‌داد؛ تصاویری از آن دوران هست که نشان می‌دهد کارگران در نیمه‌های روز از کارخانه خارج می‌شوند تا با درآمد آن روز خود مایحتاج خریداری کرده و دوباره به کارخانه برگردند.
رویای بیسمارک
ریشه این اتفاقات به میانه‌های جنگ جهانی اول باز می‌گردد. زمانی که آلمان‌ها با این تصور که برنده نهایی جنگ خواهند بود، بودجه مورد نیاز خود را نه از مالیات، بلکه با استقراض از دیگر کشورها تامین کردند تا با غنائم و امکاناتی که از سرزمین‌های جدید به دست خواهند آورد، این قرض‌ها را بازگردانند.
اما ورق جنگ بزرگ برگشت و آلمان در نهایت در یک نبرد فرسایشی، بازنده جنگ شد. اکنون دولت آلمان بود و غرور ملی پایمال شده، زیرساخت‌های تخریب شده و البته قرض‌های خارجی که موعد بازپرداخت آنها رسیده است. کار تا آنجا بالا گرفت که فرانسه برای باز پس گرفتن پول‌های خود، برخی از مناطق آلمان را اشغال کرد. راهکار دولت آن زمان آلمان، چاپ بیرویه و بدون پشتوانه پول بود. تصمیمی که به آلمانی منتهی شد که پیشتر تصویر کردیم.
خروج از بحران
دولت آلمان برای بازگشت به شرایط عادی تصمیم‌های زیادی گرفت؛ از حذف صفر از واحد پولی و عوض کردن آن گرفته تا فروش اوراق قرضه و البته مستقل کردن بانک مرکزی. استقلالی که از چاپ بدون پشتوانه پول و اعمال سیاست‌های پوپولیستی دولت جلوگیری کرد و بر اساس همین تصمیم‌های عاقلانه و به دور از هیجان، آلمان‌ها به مرور توانستد خود را از فرش به عرش بازگردانند. مسلما یکی از دلایل این بازگشت، ایجاد تمایز و تفاوت بین دو مفهوم مهم بود: سیاست پولی و سیاست مالی.
سیاست مالی چیست؟
سیاست مالی جایی است که دولت به اقتصاد وارد می‌شود. این سیاست اصولا با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و بهینه کردن هرچه بیشتر شرایط اقتصادی کشور تنظیم می‌شود. ابزار اعمال سیاست مالی، تنظیم هزینه‌های جاری، اعمال انواع مالیات‌ها و ایجاد تعادل میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. این سیاست‌ها به طور خاص و مستقیما توسط دولت اعمال می‌شود و به اقتضای زمان می‌تواند خنثی، انقباضی یا انبساطی باشند.
سیاست پولی چیست؟
سیاست پولی نیز با همین هدف، یعنی ثبات اقتصادی اعمال می‌شود؛ با این تفاوت که ابزار متفاوتی داشته و کنترل کننده‌تر است. ابزارهای سیاست پولی شامل کنترل حجم پول، نرخ بهره، شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی می‌شود. در میان این ابزارها، کنترل حجم پول در اختیار بانک مرکزی است. بانک مرکزی سیاست‌هایی از طریق تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز، این امکان را دارد تا حجم پول را تغییر بدهد و این سیاست نیز بنا به شرایط، می‌تواند انقباضی و یا انبساطی باشد.
تفاوت‌ها
سیاست مالی توسط دولت و با استفاده از ابزارهایی مانند مالیات و مخارج به اجرا درمی‌آید که اجرای آنها تاثیرات بلند مدتی در جامعه خواهد داشت. برای مثال، افزایش مالیات بر درآمد ممکن است انگیزه مردم را کاهش دهد یا کاهش هزینه‌های دولت باعث کاهش خدمات دولت می‌شود.
از طرف دیگر، سیاست‌های پولی اثرات کوتاه مدتی داشته و زمان اجرای آن بسیار کوتاه‌تر از سیاست‌های مالی است. تفاوت دیگر آن است که در اتخاذ سیاست‌های پولی، دولت نقشی ندارد و بانک مرکزی وظیفه تدوین برنامه‌ها را بر عهده داشته و به کمک دولت آنها را به اجرا در می‌آورد. نکته دیگر آنکه، سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر سیاست‌های مالی دولت اولویت داشته و تنها زمانی رخ می‌دهد که استقلال بانک مرکزی در اولویت قرار بگیرد؛ همانطور که در مورد آلمان این اتفاق رخ داد.
چرا استقلال؟
به طور کلی، یکی از مهمترین دلایل الزام استقلال بانک مرکزی از دولت، به تفاوت ماهیت و فلسفه این دو نهاد باز می‌گردد. دولت تاثیر بسیار مستقیم‌تری در جامعه داشته و بیش از هر نهاد دیگری زیر ذره‌بین مطبوعات، مردم جامعه و البته احزاب مخالف است؛ از همین رو به راحتی می‌تواند در دام رفتارهای پوپولیستی قرار بگیرد (هرچند در مجموع تقریبا هیچ دولتی هم نیست که از چنین محبوبیتی روگردان باشد و خواه ناخواه به سراغ چنین رفتارهایی می‌رود). به همین دلیل این احتمال و زمینه وجود دارد که هر چیزی را فدای اهداف کوتاه مدت و «محبوب قلب‌ها» بودن بکند.
از طرف دیگر، از آنجایی که سیاست‌های پولی از آن دست سیاست‌هایی است که بسیار مستقیم‌تر بر وضعیت کلان اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد و در صورتی که اشتباهاتی رخ بدهد، حتی می‌تواند یک کشور را به فروپاشی کامل پیش ببرد. از مثال‌های این اتفاق، می‌توان به شرایط اتحاد جماهیر شوروی در ماه‌های منتهی به فروپاشی اشاره کرد که در کنار اشتباهات و فساد سیاسی، آخرین ضربه را به پیکر این ایدئولوژی وارد کرد.
به همین دلیل، در صورتی که دولت بتواند سیاست‌ها و نگاه‌های خود را بر بانک مرکزی و سیاست پولی اعمال کند، به راحتی می‌تواند فضای یکی از مستقل‌ترین نهادهای یک کشور دموکراتیک را مسموم کند. همان اتفاقی که برای آلمان بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد.
سلام آنکارا
از دیگر مثال‌های ملموس مستقل و وابسته بودن بانک مرکزی، در همسایگی ما در کشور ترکیه رخ داد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، شرایط اقتصادی ترکیه تا بالاترین سطوح با مشکلات شدیدی روبرو شد. به همین دلیل بود که در اوایل قرن بیست و یکم، ترکیه از طریق کمال درویش، اقتصاددان مشهور ترک و از فعالان بانک جهانی، به اصلاحات اساسی اقتصادی دست زد.
این اصلاحات در بالاترین سطوح، یعنی بانک مرکزی (از جمله استقلال این بانک)، نظام بانکداری و قوانین مرتبط با بودجه اعمال شد. اصلاحاتی که جنبه‌های مختلفی داشت و در یک بازه چهار ساله بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ اجرا شد. نتیجه؟ تورم ۱۲۰ درصدی ترکیه در اوایل دهه ۹۰، به ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۳ رسید و از سال ۲۰۰۴ تا همین چند سال گذشته هیچگاه، بیش از ده درصد نشد.
هرچند که رجب طیب اردوغان بازی را عوض کرد و استقلال بانک مرکزی ترکیه را رسما از بین برد؛ اکنون ترکیه تورم ۶۴ درصدی را تجربه می‌کند و یکی از مشکلات، دقیقا همین وضعیت بانک مرکزی ترکیه بود که توسط دولت اردوغان زیر سوال رفته است. ولی گویا در حال حاضر از متخصصین کمک می‌گیرد و احتمالا در آینده باید شاهد کاهش تورم در ترکیه بمانیم.
نتیجه
ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در ایران تورم است و از جایی که تورم یک پدیده پولی است که در اثر خلق نقدینگی بدون حساب کتاب در راستای اهداف پوپولیستی دولت‌ها رخ می‌دهد، تا زمانیکه نقدینگی کنترل نشود نمی‌توان و نباید انتظار کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی را داشته باشیم.
زمانی نقدینگی کنترل می‌شود که استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و سیاست‌های پولی و مالی از هم تفکیک داده شوند و سیاست‌های پولی نسبت به سیاست‌های مالی ارجحیت داده شود!
اینجاست که اهمیت یک رییس کل بانک مرکزی مقتدر که تجربه و سواد لازم را داشته باشد بیش از هر زمان احساس می‌شود. عموما در ایران و کشورهایی که بانک مرکزی مستقلی ندارند، رییس کل بانک مرکزی توسط رییس دولت تعیین می‌شود و عموما هم افراد بله قربان گویی هستند که نه تنها جلوی اهداف پوپولیستی دولتمردان نمی‌ایستند بلکه سر تعظیم فرود می‌آورند و به تمام خواسته‌ها بله می‌گویند یا به عبارت بهتر، سیاست‌های پولی را فدای سیاست‌های مالی می‌کنند تا در صندلی ریاست باقی بمانند.